| تبليغات | X |
جلو جواهری و مریم حسن خواه آزاد شدند
جلوه جواهری و مریم حسینخواه از فعالان بازداشتشدهی حقوق زنان عصر امروز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.مریم حسین خواه از اعضاء تحریریه وب سایت های «زنستان» و «تغییر برای برابری» و جلوه جواهری از اعضا «کمپین یک میلیون امضاء» و از نویسندگان وب سایت «تغییر برای برابری» بترتیب در ٢٧ آبان و ۱۰ آذر بازداشت شده بودند.
جلوه جواهري و مريم حسين خواه همچنان در بازداشتند
شنبه1 دی 1386
تغيير براي برابري: صبح امروز اول دي ماه 1386شيرين عبادي وكيل جلوه جواهري و مريم حسين خواه، اين دو روزنامه نگار و وب نگار و فعال كمپين يك ميليون امضا و خانواده هايشان به شعبه امنيت دادگاه انقلاب مراجعه کردند اما موفق به ديدار بازپرس پرونده نشدند.
عبادي در خصوص تبديل قرار وثيقه و يا بازداشت جلوه جواهري و مريم حسين خواه به قرار کفالت اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: " امروز به دادياري شعبه يك ويژه امنيت مراجعه كردم تا در خصوص قرارهاي وثيقه ي سنگيني كه براي موكلينم صادر شده است مذاكره نموده و اعلام كنم كه قرارهاي صادرشده براي اين دو فعال حقوق زنان بسيار سنگين است اما بازپرس ويژه امنيت حضور نداشتند"
عبادي مي افزايد:" به رغم وعده هايي كه براي پيگيري وضعيت بازداشت جلوه جواهري و مريم حسين خواه داده شده بود هنوز هيچ اقدامي انجام نشده است. صرف نظر از اينكه آنها جرمي مرتکب نشده اند، بر فرض اينكه جرمي هم متوجه ايشان باشد اين ميزان قرار بسيار سنگين است. دختري كه تنها اعتراضش اين است كه نمي خواهد سرش هوو بيايد و دانشجويي كه تنها حرفش اين است كه او نيز يك انسان است و بايد از حقوق انساني خودش برخوردار باشد نبايد اينچنين مورد اذيت و آزار قرار بگيرد."
عبادي درادامه اظهار اميدواري كرد كه دادگاه انقلاب حداقل بر اساس خواسته مجمع عمومي سازمان ملل متحد عمل کند كه به دولت ايران توصيه كرده است به دستگيري زنان خاتمه دهد و آنان را آزاد نمايد. او گفت:"من جز برائت و آزادي موكلين خود به چيز ديگري نمي انديشم. من تكرار مي كنم موكلينم مرتكب جرمي نشدند كه بخواهند بازداشت وسپس مجاكمه شوند. بنابر اين صرف نظر از اينكه برخورد قضات و كاركنان خوب بوده اما من به اصل موضوع اعتراض دارم . زيرا اين ها بيگناهند"
عبادي درخصوص دليل طولاني شدن روند دادرسي اين پرونده و آينده ي آن به تغيير براي برابري گفت:"اين كه قاضي چه رآي دهد خودش بايد پاسخگو باشد و من براي آينده ي اين پرونده هيچ پيش بيني جز آزادي مطلق ندارم . چرا كه موكلين من هيچ گناهي مرتكب نشده اند . دولت ايران طبق قطعنامه اي كه اخيرا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد صادر شده است به علت نقض حقوق بشر محكوم شده است. نحوه ي رفتار با فعالان و مدافعان حقوق زنان به دولت ايران توصيه شده است كه اين افراد را به سرعت آزاد كنند و من اميدوارم مقامات قضايي و امنيتي به توصيه هاي سازمان ملل توجه كنند. "
در مراجعه امروز خانواده ها، آنها همچنين مطلع شدند كه دادگاه مربوط به پروندهي 13 اسفند جلوه جواهري بدون اطلاع قبلي به وكيل پرونده و بدون حضور وي تشكيل شده است.
به رغم اظهارات مسئولين جهت پيگيري وضعيت بازداشت اين دو فعال حقوق زنان صبح امروز جلوه جواهري كه ملبس به لباس زندانيان بند زنان به دادگاه آورده شده بود در شعبه ي 13 دادگاه انقلاب و در ارتباط با پرونده ي 13 اسفند خود محاكمه شد.
شيرين عبادي وكيل اين دو فعال حقوق زنان تنها كسي بود كه توانست با قاضي شعبه 13 ملاقات نمايد. عبادي در همين رابطه به تغيير براي برابري گفت: "امروز جلوه جواهري در شعبه ي سيزدهم دادگاه انقلاب محاكمه شد . تاريخ اين محاكمه به وكلاي وي ابلاغ نشده بود و من نيز بر حسب اتفاق در راهرو موكلم را ديدم. "
وي ادامه داد:"رييس دادگاه شعبه 13 آقاي سادات بودند و آقاي سبحاني نماينده دادستان امروز نيامده بودند. قاضي پرونده با درخواست مطالعه پرونده موافقت نموده است. بر همين اساس طي چند روز آينده لايحه دفاعيه اي را تسليم مي كنيم. روحيه جلوه هم خيلي خوب بود. به همان سرزندگي و شادابي و مقاوم بودن هميشگي بود. من تحسين مي كنم دختران جواني كه علي رغم تمام مشكلاتي كه برايشان پيش مي آيد بر حقوق انساني خود همچنان پافشاري مي كنند. "
لازم به ذکر است يك شنبه ي هفته ي گذشته 25 آذرماه نيز در پي مراجعه خانواده و وكلاي جلوه جواهري و مريم حسين خواه به دادگاه انقلاب قاضي سبحاني داديار پرونده به ايشان اعلام شد كه با كاهش قرار وثيقه به كفالت موافقت نشده است. و تنها در مورد مريم حسين خواه قاضي سبحاني پذيرفته بود كه ميزان وثيقه را كاهش دهد.
همچنين به رغم آن كه زمان دادگاه پرونده هاي جلوه و مريم در ارتباط با 13 اسفند، به ترتيب 27 و 28 آذرماه تعيين شده بود دادگاه ايشان تشكيل نشد . كاوه مظفري همسر جلوه جواهري در همين خصوص به نقل از قاضي گفته بود هر زمان وثيقه هاي اين دو نفر آماده و به دادگاه ارائه گردد آزاد خواهند شد اما مسأله اين است كه پرداخت چنين وثيقه اي در توان اين دو و خانواده هاي ايشان نبوده و همچنان خواهان تغيير قرار وثيقه به قرار كفالت مي باشند.
گزارشي از بند زنان اوين
مريمحسينخواه، روزنامهنگار جوان نزديك به يك ماه است كه در زندان اوين است. اتهام او همكاري با سايتهاي زنان و نوشتن مطالبي درباره قوانين مربوط به زنان است. آنچه ميخوانيد حاصل ديدهها و شنيدههايش در بند زنان زندان اوين است كه با اندكي تلخيص ميخوانيد:
مجري تلويزيون از خانههايي صحبت ميكند كه بايد شاد باشند و گرم و من از گوشهء سلولم در زندان اوين به خانهء خودم فكر ميكنم. به خانهء كوچكي كه خشت به خشت آن را با برابري ساختهايم. به ديوارهايي كه نيمي رنگ زمينند و نيمي رنگ آسمان وبه همسرم كه پيمان ازدواجمان را با برابري امضا كرد تا تحكيم خانوادهمان نه به سوختن و ساختن من، بلكه به رضا و شادي هردومان باشد اما نشد، اما نميشود انگار سرنوشت برخي زنها را با رنگ سفيد، ميانهاي ندارد.
گاه بايد به خاطر برخي از قوانين، اسير چندين و چند ساله راهروهاي دادگاه باشيم تا شايد بتوانيم از شوهري كه زندگي را به كاممان تلخ كرده طلاق بگيريم، تا سرپرستي فرزندانمان را داشته باشيم. گاه بايد به خاطر اين قانوني كه اجازه ميدهد ما را در 13 سالگي شوهر دهند گرفتار ازدواج نامناسب و اجباري شده و سر از دزدي و جنايت و فحشا درآوريم. گاه فقر و ناآگاهي كه هميشه دامنگير زنان بوده ما را در پيچ و خم مسايل مالي گرفتار كرده و ما را راهي زندان ميكند.
اما وقتي مرا بازداشت كردند نميدانستند مرا به كجا ميفرستند، نميدانستند بودن كنار اين زنان براي همهء عمر خواب آرام را از من خواهد گرفت. نميدانستند با ديدن قربانيان برخي كه ميخواهم سرنوشتشان تغيير كند ديگر هيچگاه نخواهم توانست شانه از زير بار مسووليت سنگين خود، خالي كنم. نميدانستند با ديدن زنان اوين براي هر يك از خواستههايم دهها مثال زنده خواهم داشت. دهها زن كه به خاطر حمل مواد براي همسرانشان همهء زندگي و جواني خودشان و خانوادهها و فرزندانشان نابود شده است. نميدانستند من اينجا زناني را ديدهام كه پدرانشان آنها را در 14415 سالگي شوهر دادهاند و بنابر همين قانون، وقتي با تن دادن به سرنوشت و قضا و قدر اين ازدواج اجباري را پذيرفتهاند و مهر شوهري كه نميخواستهاند را به دل گرفتهاند، خانه و كاشانهشان را ساختهاند و كودكانشان را بزرگ كردهاند، شوهرانشان به سراغ زن ديگري رفتهاند. نتيجهء سوء استفاده شوهران از برخي قوانين چه بوده است؟يا زن بيچاره كه در 14 سالگي شوهر داده شده و فرصت آموختن هيچ هنر و شغلي را نداشته، براي چرخاندن زندگي خود و كودكانش به فحشا و دزدي و اعتياد و هزار جرم ديگر رو آورده و يا در عصبيت ناشي از اين همه زور، شوهر خيانتكار را كشته و خود نيز حالا زير هراس دايمي چوبهء دار است.
اوين پر از زناني است كه در كودكي شوهر داده شده و به هزار جور جرم و خطا و فحشا كشيده شدهاند. كاش قانون ما اجازه نميداد كه مينا و زهرا و ستاره و ليلا در كودكي به خانهء شوهر بروند و مطاع بيشتري براي توانمندشدن به آنها ميداد تا در برهههاي سخت زندگي به جرم جنايت و فحشا و اعتياد روي نميآوردند در اين صورت، شايد حالا ميناي 25 ساله، مادر دو كودك 11 و پنج ساله فرزند سومش را در زندان به دنيا نميآورد و اگر قانون اجازهء ازدواج دختران كم سن را نميداد حالا راحله نميگفت 14 ساله بودم كه شوهرم دادند و او تازه مرا هم پاي بساطش مينشاند و كار من به اينجا كشيد و مهسا اجبار همسرش را براي همدستي در سرقت نميپذيرفت.
حالا من در ميان زناني روز را به شب ميرسانم كه كابوس زندگي آ نها هيچگاه مرا رها نخواهد كرد.
كانون زنان ايراني: دادگاه جلوه جواهري و مريم حسين خواه به تعويق افتاد. اين دادگاه براي شركت اين دو فعال حوزه زنان در تجمع مقابل دادگاه انقلاب در 13 اسفند سال گذشته ترتيب داده شده بود .
مریم حسین خواه 31 روز پیش و جلوه جواهری 18 روز قبل به اتهام همکاری با سایتهای اینترنتی که بیشتر در ارتباط با مسائل حوزه زنان است بازداشت و روانه زندان اوین شدند.این دو فعال حوزه رسانه به دلیل عدم پرداخت وثیقه های سنگین هم اکنون در زندان به سر می برند.
دادگاه اين دو نفر ديروز و امروز تشكيل نشد و به گفته كاوه مظفري، همسر جلوه جواهري هنوز زمان برگزاري دادگاه آينده نيز مشخص نشده است.
مظفري همچنين مي گويد:« امروز قاضي سبحاني از اين دو نفر بازجويي كرده است و به اعتقاد او هر زمان كه وثيقه مهيا شود جلوه و مريم آزاد خواهند شد اما ما همچنان تاكيد داريم كه پولي براي پرداخت وثيقه در اختبار نداريم.»
خانوادههاي مريم حسين خواه و جلوه جواهري خواهان تغيير قرار وثيقه به قرار كفالت هستند.
دولت باید همه اتهامات را رفع کند وبه آزار فعالان پایان دهد
(نیویورک، 17 دسامبر، 2007) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد که ایران باید فورا اتهاماتی را که با انگیزه های سیاسی علیه فعالان حقوق زنان به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز مطرح شده واین هفته دادگاه آنها برگزار خواهد شد کناربگذارد. مقامات ایرانی همچنین باید جلوه جواهری ومریم حسین خواه را نیز بدون تاخیرآزاد کنند.
سازمان دیده بان حقوق بشر مطلع شد که مقامات دادگاه تاریخ 18 و19 دسامبر را برای دادگاهی کردن حسین خواه وجواهری به اتهام دخالت در گردهمایی مسالمت آمیز چهارم مارس دراعتراض به تحت تعقیب قراردادن دیگر فعالان حقوق زنان درنظر گرفته اند.(http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm) این دوتن درمیان 26 زنی بودند که در آن زمان دستگیر شدند وبعد ازچند هفته از زندان آزاد شدند.
اگر چه مقامات حسین خواه وجواهری را به دلیل اتهام های دیگر مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز آنها در کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان دربند سوم عمومی زنان زندان اوین به ترتیب از تاریخ 17 نوامبر واول دسامبر تا کنون نگهداری کرده اند.
سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت:" به نظر می رسد هیچ پایانی برای آزاد واذیت فعالان حقوق زنان ایرانی توسط مقامات دولت ایرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جدیدی را علیه زنان مطرح می کنند پیش از آنکه بتوانند آنها را رسیدگی کنند."
درتاریخ 17 نوامبر، حسین خواه درپاسخ به احضار رسمی برای حاضر شدن در یکی از شعبات دادگاه انقلاب تهران دررابطه بافعالیت های ترویجی برای کمپین یک میلون امضا به آنجا مراجعه کرد. مقامات رسمی او را به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کرده و وثیقه سنگین یک صد میلیون تومانی (حدود 100 هزار دلار) را برای وی تعیین کردند. درنتیجه ناتوانی وی برای تهیه وثیقه، مقامات او را به زندان اوین منتقل کردند.
درتاریخ اول دسامبر، جواهری نیز در پاسخ به احضاریه رسمی برای حضور دریکی ازشعبات دادگاه انقلاب در تهران دررابطه به فعالیت های کمپین یک میلیون امضا دردادگاه حاضر شد. دادگاه او را به تشویش اذهان عمومی وتبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب ازطریق انتشار اخبار دروغ متهم و سپس به زندان اوین منتقل کرد. براساس مصاحبه با مادر جواهری، که درسایت کمپین یک میلیون امضا برای پایان تبعیض علیه زنان موجود است، دادگاه اول وثیقه ایی پنجاه میلیون تومانی (حدودا 50 هزاردلار) تعییین کرده بود اما آن رابه این دلیل که درمورد پرونده باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد باطل کرد.
مشخص نیست که دادگاه های 18 و19 دسامبر همچنین اتهام های جدید علیه آنان را دربرخواهد گرفت یانه. دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان وکمپین یک میلیون برای امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان، روناک صفازاده وهانا عبدی هر دوبیست ویک ساله هنوز با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان به سر می برند. مقامات صفازاده را در تاریج 25 سپتامبر وعبدی را درتاریخ 23 اکتبر در سنندج، شهری درشمال غربی ایران، بازداشت وزندانی کردند(http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm)
ویتسون درهمین زمنیه گفت:" دولت هیچ شواهدی درزمینه اینکه صفازاده و عبدی کاری غیر از فعالیت های مسالمت آمیز برای حقوق زنان ایرانی انجام داده اند را ارائه نکردد..
