گزارشي از بند زنان اوين

مريم‌حسين‌خواه، روزنامه‌نگار جوان نزديك به يك ماه است كه در زندان اوين است. اتهام او همكاري با سايت‌هاي زنان و نوشتن مطالبي درباره قوانين مربوط به زنان است. آنچه مي‌خوانيد حاصل ديده‌ها و شنيده‌هايش در بند زنان زندان اوين است كه با اندكي تلخيص مي‌خوانيد:

مجري تلويزيون از خانه‌هايي صحبت مي‌كند كه بايد شاد باشند و گرم و من از گوشهء سلولم در زندان اوين به خانهء خودم فكر مي‌كنم. به خانهء كوچكي كه خشت به خشت آن را با برابري ساخته‌ايم. به ديوارهايي كه نيمي رنگ زمينند و نيمي رنگ آسمان وبه همسرم  كه پيمان ازدواجمان را با برابري امضا كرد تا تحكيم خانواده‌مان نه به سوختن و ساختن من، بلكه به رضا و شادي هردومان باشد اما نشد، اما نمي‌شود انگار سرنوشت  برخي  زن‌ها را با رنگ سفيد،  ميانه‌اي ندارد.

گاه بايد به خاطر برخي از قوانين،  اسير چندين و چند ساله راهروهاي دادگاه باشيم تا شايد بتوانيم از شوهري كه زندگي را به كاممان تلخ كرده طلاق بگيريم، تا سرپرستي فرزندانمان را داشته باشيم. گاه بايد به خاطر اين قانوني كه اجازه مي‌دهد ما را در 13 سالگي شوهر دهند گرفتار ازدواج نامناسب و اجباري شده و سر از دزدي و جنايت و فحشا درآوريم. گاه فقر و ناآگاهي كه هميشه دامنگير زنان بوده ما را در پيچ و خم مسايل مالي گرفتار كرده و ما را راهي زندان مي‌كند.

اما  وقتي مرا بازداشت كردند نمي‌دانستند مرا به كجا مي‌فرستند، نمي‌دانستند بودن كنار اين زنان براي همهء عمر خواب آرام را از من خواهد گرفت. نمي‌دانستند با ديدن قربانيان برخي  كه مي‌خواهم سرنوشت‌شان تغيير كند ديگر هيچ‌گاه نخواهم توانست شانه از زير بار مسووليت سنگين خود،  خالي كنم. نمي‌دانستند با ديدن زنان اوين براي هر يك از خواسته‌هايم ده‌ها مثال زنده خواهم داشت. ده‌ها زن كه به خاطر حمل مواد براي همسرانشان همهء زندگي و جواني خودشان و خانواده‌ها و فرزندانشان نابود شده است. نمي‌دانستند من اين‌جا زناني را ديده‌ام كه پدرانشان آن‌ها را در 14415 سالگي شوهر داده‌اند و بنابر همين قانون، وقتي با تن دادن به سرنوشت و قضا و قدر اين ازدواج اجباري را پذيرفته‌اند و مهر شوهري كه نمي‌خواسته‌اند را به دل گرفته‌اند، خانه و كاشانه‌شان را ساخته‌اند و كودكانشان را بزرگ كرده‌اند، شوهرانشان به سراغ زن ديگري رفته‌اند.  نتيجهء سوء استفاده شوهران از برخي قوانين چه بوده است؟يا زن بيچاره كه در 14 سالگي شوهر داده شده و فرصت آموختن هيچ هنر و شغلي را نداشته، براي چرخاندن زندگي خود و كودكانش به فحشا و دزدي و اعتياد و هزار جرم ديگر رو آورده و يا در عصبيت ناشي از اين همه زور، شوهر خيانتكار را كشته و خود نيز حالا زير هراس دايمي چوبهء دار است.

اوين پر از زناني است كه در كودكي شوهر داده شده و به هزار جور جرم و خطا و فحشا كشيده شده‌اند. كاش قانون ما اجازه نمي‌داد كه مينا و زهرا و ستاره و ليلا در كودكي به خانهء شوهر بروند و مطاع بيش‌تري براي توانمندشدن به آن‌ها مي‌داد تا در برهه‌هاي سخت زندگي به جرم جنايت و فحشا و اعتياد روي نمي‌آوردند در اين صورت، شايد حالا ميناي 25 ساله، مادر دو كودك 11 و پنج ساله فرزند سومش را در زندان به دنيا نمي‌آورد و اگر قانون اجازهء ازدواج دختران كم سن را نمي‌داد حالا راحله نمي‌گفت 14 ساله بودم كه شوهرم دادند و او تازه مرا هم پاي بساطش مي‌نشاند و كار من به اين‌جا كشيد و مهسا اجبار همسرش را براي همدستي در سرقت نمي‌پذيرفت.

حالا من در ميان زناني روز را به شب مي‌رسانم كه  كابوس زندگي آ ن‌ها هيچ‌گاه مرا رها نخواهد كرد.

دولت باید همه اتهامات را رفع کند وبه آزار فعالان پایان دهد

(نیویورک، 17 دسامبر، 2007)   سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد که ایران باید فورا اتهاماتی را که با انگیزه های سیاسی علیه فعالان حقوق زنان به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز مطرح شده واین هفته دادگاه آنها برگزار خواهد شد کناربگذارد. مقامات ایرانی همچنین باید جلوه جواهری ومریم حسین خواه را نیز بدون تاخیرآزاد کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر مطلع شد که مقامات دادگاه تاریخ 18 و19 دسامبر را برای دادگاهی کردن حسین خواه وجواهری به اتهام دخالت در گردهمایی مسالمت آمیز چهارم مارس دراعتراض به تحت تعقیب قراردادن دیگر فعالان حقوق زنان درنظر گرفته اند.(http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm) این دوتن درمیان 26 زنی بودند که در آن زمان دستگیر شدند وبعد ازچند هفته از زندان آزاد شدند. 

اگر چه مقامات حسین خواه وجواهری را به دلیل اتهام های دیگر مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز آنها در کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان دربند سوم عمومی زنان زندان اوین به ترتیب از تاریخ 17 نوامبر واول دسامبر تا کنون نگهداری کرده اند. 

سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت:" به نظر می رسد هیچ پایانی برای آزاد واذیت فعالان حقوق زنان ایرانی توسط مقامات دولت ایرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جدیدی را علیه زنان مطرح می کنند پیش از آنکه بتوانند آنها را رسیدگی کنند." 

درتاریخ 17 نوامبر، حسین خواه درپاسخ به احضار رسمی برای حاضر شدن در یکی از شعبات دادگاه انقلاب تهران دررابطه بافعالیت های ترویجی برای کمپین یک میلون امضا به آنجا مراجعه کرد. مقامات رسمی او را به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کرده و وثیقه سنگین یک صد میلیون تومانی (حدود 100 هزار دلار) را برای وی تعیین کردند. درنتیجه ناتوانی وی برای تهیه وثیقه، مقامات او را به زندان اوین منتقل کردند. 

درتاریخ اول دسامبر، جواهری نیز در پاسخ به احضاریه رسمی برای حضور دریکی ازشعبات دادگاه انقلاب در تهران دررابطه به فعالیت های کمپین یک میلیون امضا دردادگاه حاضر شد. دادگاه او را به تشویش اذهان عمومی وتبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب ازطریق انتشار اخبار دروغ متهم و سپس به زندان اوین منتقل کرد. براساس مصاحبه با مادر جواهری، که درسایت کمپین یک میلیون امضا برای پایان تبعیض علیه زنان موجود است، دادگاه اول وثیقه ایی پنجاه میلیون تومانی (حدودا 50 هزاردلار) تعییین کرده بود اما آن رابه این دلیل که درمورد پرونده باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد باطل کرد. 

مشخص نیست که دادگاه های 18 و19 دسامبر همچنین اتهام های جدید علیه آنان را دربرخواهد گرفت یانه. دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان وکمپین یک میلیون برای امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان، روناک صفازاده وهانا عبدی هر دوبیست ویک ساله هنوز با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان به سر می برند. مقامات صفازاده را در تاریج 25 سپتامبر وعبدی را درتاریخ 23 اکتبر در سنندج، شهری درشمال غربی ایران، بازداشت وزندانی کردند(http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm) 

ویتسون درهمین زمنیه گفت:" دولت هیچ شواهدی درزمینه اینکه صفازاده و عبدی کاری غیر از فعالیت های مسالمت آمیز برای حقوق زنان ایرانی انجام داده اند را ارائه نکردد..

مريم حسين‌خواه، عضو انجمن صنفي روزنامه‌نگاران پيش از اين با روزنامه‌هاي اعتماد، اعتماد ملي و سرمايه همكاري داشته است.

بدرالسادات مفيدي، دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با اعلام خبر برگزاري اين نشست مي‌گويد: «جمعي از روزنامه‌نگاران در مكاتبه با هيات مديرهء انجمن صنفي خواستار برگزاري اين نشست شدند و در نهايت مقرر شد تا پنجشنبهء همين هفته اين برنامه برگزار شود.»

او در ادامه به ديگر پيگيري‌هاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اشاره مي‌كند: «نامه‌اي خطاب به آيت‌الله شاهرودي رييس قوهء قضاييه نوشتيم و در آن نامه خواستار آزادي مريم حسين‌خواه شديم. همان‌طور كه در خبرها آمده قرار وثيقهء تعيين شده براي او يكصد ميليون تومان است كه در ادامهء همين نامه از آيت‌الله شاهرودي خواستيم تا دست‌كم ميزان وثيقه كاهش پيدا يا قرار وثيقه به قرار كفالت تغيير كند.»

مريم حسين‌خواه روزنامه‌نگاري كه غالبا در حوزه‌هاي مـربـوط بـه زنـان _قلم مي‌زد 26 آبان ‌سال‌ جاري به جرم تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب حدود يك ماه است كه در بـنـد عـمـومي زندان زنان اوين به سر مي‌برد.

دو شنبه 5 آذر 1386

روز 26 آبان ماه مریم حسین خواه، یکی از صدها فعال کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و یکی از بی شمار روزنامه نگاران و نویسندگان مدافع حقوق زنان را در پی احضاریه ای کتبی در دادگاه انقلاب بازجویی کردند و به خاطر نوشته ها و فعالیت هایش در سایت «تغییر برای برابری» (سایت کمپین یک میلیون امضاء) و سایت «زنستان» (ارگان مرکز فرهنگی زنان) به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کردند و پس از تعیین قرار وثیقه ای 100 میلیون تومانی، به خاطر نداشتن وثیقه به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند. این درحالی است که سایت تغییر برای برابری یکی از سایت های کمپین گسترده و پرتنوع یک میلیون امضاء و متعلق به همه اعضا و هواداران آن است و بسیاری از معترضان به قوانین تبعیض آمیز موجود علیه زنان، در آن قلم می زنند، گزارش تهیه می کنند و در مجموع آن را اداره می کنند. ما فعالان حقوق برابر همگی با برداشتن گام هایی هرچند کوچک در جهت آگاهی رسانی به مردم و هموطنان خود در مورد نظام حقوقی تبعیض آمیز کنونی سعی کرده ایم تجربه ها و گزارش ها و دردهای جامعه زنان را هر جا امکان پذیر بوده مکتوب سازیم، چه در سایت های خود همچون تغییر برای برابری، زنستان، کانون زنان ایرانی، میدان و... چه در وبلاگ های خود و چه در روزنامه های رسمی کشور و چه به صورت شفاهی و چهره به چهره.

از این رو اگر مسئولیت و گزندی از فعالیت های قانونی و خبررسانی شفاف و انتشار مکتوبات و مقالات در سایت «تغییر برای برابری» یا سایت «زنستان» متوجه هر یک از کنشگران این جنبش باشد قطعا بر دوش تک تک ما امضاء کنندگان این نامه که خود را متعلق به جنبش حقوق برابر و مدافع آن می دانیم، قرار دارد. همه ما مدافعان و فعالان جنبش حقوق برابر، همچون مریم حسین خواه، گزارشگر درد و رنج زنان کشورمان هستیم، همه ما می نویسیم و به نظام حقوقی ناعادلانه کنونی، معترض ایم. ما نیز با انعکاس رنج و درد جامعه زنان و مکتوب نمودن روند فعالیت های مسالمت آمیز و مصلحانه خود در سایت ها، وبلاگ ها و روزنامه های مختلف از جمله تغییر برای برابری و زنستان، با مریم حسین خواه شریک ایم از این رو همه سایت هایی که از حقوق برابر می نویسند را متعلق به خود می دانیم و بی شک این سایت ها نه از آن یک فرد (مریم حسین خواه) و نه از آن هیچ یک از فعالان جنبش حقوق برابر (به تنهایی) نیست بلکه متعلق به همگی کسانی است که در آن قلم می زنند و اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض آمیز فریاد می کنند. بنابراین، همگی ما مسئول همه آنچه در این سایت ها و در دفاع از حقوق زنان انتشار می یابد، هستیم. ما امضاء کنندگان این بیانیه در جهت انعکاس درد و رنج زنان و به منظور اصلاح قوانین تبعیض آمیزی همچون تعدد زوجات، دیه نابرابر، افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و... مانند مریم حسین خواه در راه احقاق حقوق زنان و بهبود زندگی آنان سعی می کنیم آموزه های خود را از زنانی که دچار معضلات ناشی از وجود این قوانین تبعیض آمیز شده اند در سایت های زنانه و روزنامه ها و مجلات مکتوب و منعکس سازیم. بی شک اگر «مریم حسین خواه» مسئول نوشته ها و فعالیت های خود در سایت های زنانه، از جمله سایت های زنستان و تغییر برای برابری و فعالیت در کمپین یک میلیون امضاء است ما نیز کمتر یا بیشتر، قبل یا بعد از او، در این راه قدم برداشته ایم و حال اگر قرار است او در زندان باشد برای همان کاری که همه ما نیز کرده ایم، پس هزاران فعال و مدافع حقوق برابر در ایران باید راهی زندان ها شوند. از این رو ما امضاء کنندگان این نامه با صدای بلند اعلام می کنیم که: همه ما همچون مریم حسین خواه در مقابل احقاق حقوق شهروندی زنان هموطن مان، خود را مسئول می دانیم و از این رو دست به قلم می بریم و مشکلات را منعکس می سازیم و آن که اکنون در زندان بسر می برد خواهر ماست که بی گناه و به جرمی به زندان برده شده که همه ما هر روز و هر ساعت انجام می دهیم. ما مسئولیم و مانند مریم حسین خواه نگران شرایط دردناک و اسف بار زنان کشورمان هستیم از این رو می نویسیم، گزارش می دهیم و برای حساس کردن افکار عمومی جامعه مان به معضلات زنان، اخبار تهیه می کنیم و اگر ظلمی به دختری در هر جای سرزمین مان روا شود به آن اعتراض خواهیم کرد. چون ما خود را مسئول و دلسوز شهر و کشوری می دانیم که در آن زندگی می کنیم حتا اگر زن باشیم و نظام حقوقی کشورمان حقوق زنان را نیمی از حقوق شهروندان مرد به حساب آورد.

اسامی امضا کنندگان در ادامه مطلب